الدار تضع ضوابط جديدة على إعادة بيع عقاراتها

أصبحت أكبر شركة عقارية مملوكة لأبو ظبي أحدث مطوّر عقاري يشدد إجراءات إعادة البيع عن طريق وضع قيود على عملية إعادة بيع عقاراتها.

وقال "رونالد باروت" الرئيس التنفيذي لشركة "الدار" العقارية في تصريحات نشرت الثلاثاء أن شركة التطوير العقاري ستفرض ضوابط جديدة على عمليات إعادة البيع خلال المرحلة القادمة من العقارات التي ستطرحها للبيع في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وذكر باروت بأن هذه الضوابط التي تحكم عملية إعادة بيع عقاراتها ستنطبق على جميع المشاريع المستقبلية.

وقال باروت لصحيفة "ذا ناشيونال" اليومية الإماراتية "قد يكون مستوى معين من المضاربات مقبولاً ولكن يجب السيطرة عليها. فلا يمكن أن ندع السوق يخرج عن السيطرة وإلا سنعاني مما يجري في دبي الآن".

"أن هذا ليس نقداً غير أن الأسعار ارتفعت كثيراً هناك. نسعى لأن يتحرك السوق بسرعة ولكن مع وجود ديمومة".

ولم يكشف باروت عن الإجراءات التي تعتزم الدار فرضها من أجل التخفيف من المضاربة غير قوله بأنها "طريقة جديدة للتعامل مع هذا الموضوع".

وجاء هذا الإعلان بعد اتخاذ شركة "نخيل" للتطوير العقاري المملوكة لدبي خطوة مماثلة، حيث ذكرت في بداية الشهر الحالي أنها باشرت باتخاذ إجراءات للحد من المضاربة على مشروعها "فندق وبرج ترامب انترناشيونال" الذي يعد بالفعل الأغلى في دبي بعد "برج دبي".

وذكرت شركة التطوير العقاري أن على المستثمرين في برج ترامب توقيع اتفاق شراء وبيع يمنعهم من بيع العقار لمدة عام واحد وأضافت بأن العمل بهذه الفقرة قد يتوسع ليشمل المشاريع الأخرى مستقبلاً.

وتشكل عملية إعادة البيع التي يشتري بموجبها المستثمرون عقار ثم يبيعونه بسرعة بسعر أعلى جزءاً من السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في الإمارات .

إذ ذكر بنك "إتش إس بي سي" في تقرير صدر في يوليو/تموز أن أسعار المنازل في أبو ظبي ارتفعت بنسبة 61% للفترة الممتدة بين الربع الأخير من عام 2007 والربع الثاني من العام الجاري، في حين قفزت الأسعار في دبي بنسبة 37% خلال الفترة ذاتها.